ارز ترجیحی در گیر و دار تصمیم کبری
عده‌ای از کارشناسان معتقدند اختصاص ارز 28500 تومانی رانت دارد و باید حذف شود، اما برخی دیگر معتقدند برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.
کد خبر : 1368
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۴
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ سال 97 وقتی که تحریم‌ها شدیدتر شد و امیدهای برجامی به ناامیدی ختم شد، دولت دوازدهم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و وارداتی کرد.آمارها از تخصیص 66 میلیارد تومان دلار ارز 4200 از سال 97 تا 1400 خبر می‌دهند که به واسطه آن 720 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد که اکثرا به واردکنندگان رسیده است.از آنجا که نه دولت ارز داشت که این روند را ادامه دهد و نه ادامه آن به نفع مردم بود، دولت چهاردهم این ارز را حذف و یارانه 300 و 400 هزار تومانی به مردم پرداخت کرد.اما دولت بعد از حذف این ارز اقدام به تخصیص ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی به واردات کالاهای اساسی کرد که در ابتدا قرار بود یک سال ثابت بماند، اما بعد زمان آن افزایش پیدا کرد.در حال حاضر 28 قلم کالا مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومانی است و دولت در بودجه سال 1400 نیز رقم 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات این کالاها در نظر گرفته است.
«رانت»؛ علت مخالفت‌ها با ارز ترجیحی
اما این ارز در حال حاضر موافقان و مخالفانی هم دارد، مخالفان تخصیص ارز ترجیحی می‌گویند که اختصاص این ارز تاثیری بر روی قیمت کالاهای اساسی نداشته است و همچنان این کالاها با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.آن‌ها معتقدند ارز ترجیحی تنها موجب بهره‌مندی عده‌ای وارد‌کننده از رانت این نوع عرض شده است؛ بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر این نوع ارز را حذف و شرایط تک نرخی کردن عدل را فراهم کند.
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی معتقد است «افرادی که به دنبال حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند.»
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اما معتقد است در شرایط فعلی به دلیل تحریم و وجود محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.او می‌گوید: «ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.»
سرنوشت ارز ترجیحی در دولت چهاردهم چه می‌شود؟
به تازگی مصاحبه‌ای از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و مشاور رئیس‌جمهور منتخب منتشر شده که در آن اظهاراتی در خصوص نرخ ارز داشته است که جهت‌گیری دولت چهاردهم به سمت عرض تک نرخی را نشان می‌دهد.اما مرتضی افقه اقتصاددان، شرایط فعلی کشور را مناسب حذف این ارز نمی‌داند و می‌گوید: شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آن هم در آستانه ورود دولت جدید.وی می‌گوید: هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلا وارد این مقوله نشوند، زمانی که تجارت کشور در شرایط عادی قرار گرفت و منابع ارزی هم به راحتی وارد کشور شد می‌توان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0