اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛ تلاش ایران برای جای گرفتن در پازل بلوک های جدید جهانی/ آیا بریکس به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در تیر ماه سال ۱۴۰۳، اولین حضور هیات بلند پایه ایران در گروه بریکس رقم خورد. عضویت ایران در این گروه، بسیاری از تحلیلگران را نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار کرده است. این گروه از تحلیلگران معتقدند که بریکس می‌تواند یک سکوی پرش برای اقتصاد کشور و راهی برای رهایی از وابستگی به غرب باشد. از سوی دیگر، گروهی از تحلیلگران عضویت در بریکس را بدون روابط موثر با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها موثر نمی‌دانند و معتقدند که در مورد فواید عضویت ایران در این گروه بیش از اندازه بزرگنمایی شده است.

با این حال، این موضوع در یکسال گذشته بحث بسیار مهمی در کشور بوده است. همچنین گروه بریکس همواره یکی از موارد بحث برانگیز در مجامع جهانی اقتصادی نیز بوده است. با توجه با اینکه دو اقتصاد بزرگ و آینده دار همانند چین و هند جزو اعضای اصلی بریکس هستند، قطعا این گروه علاوه بر موارد محلی، یک اهمیت بزرگ جهانی دارد که نگاه تلحیلگران را به آن معطوف می‌کند.

تاریخچه بریکس

ایده شکل‌گیری بریکس، نخستین بار توسط گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ مطرح شد. ایده‌ای که هدف اصلی آن این بود تا کشورهای در حال توسعه همانند چین، هند، روسیه، آفریقای جنوبی و در کل سایر کشورهای در حال توسعه علی الخصوص در شرق جهان، به کمک یکدیگر و مجامع بین‌المللی بتوانند از دوران توسعه گذر کنند و سریع‌تر به کشوری توسعه یافته تبدیل شوند.

توسعه پایدار و اصولی این کشورها، یک نفع جهانی داشت؛ چرا که بر خلاف تصورها، کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند مانند اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته‌ای چون ایالات متحده، مشکلات اقتصادی خود را به دنیا صادر کنند و به طور کلی نا اطمینانی جهانی را افزایش دهند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های زیادی در برخی از این کشورهای در حال توسعه صورت می‌گرفت و کاهش ریسک‌های اقتصادی در این کشورها، یکی از مواردی بود که در نهایت می‌توانست برای اقتصاد جهانی نیز امری مثبت تلقی شود.

در نهایت نخستین صحبت‌ها بین کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین صورت گرفت و نخستین مجمع آن‌ها با نام اختصاری «بریک» که ابتدای نام لاتین آن کشورها بود تشکیل شد. در ادامه، آفریقای جنوبی نیز به این گروه پیوست و در نهایت نام این گروه به «بریکس» تغییر پیدا کرد.

حال با گذشت زمان، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در سرتاسر دنیا، بریکس را رقیبی برای گروه G۷ می‌بینند. گروهی که متشکل از ۷ کشور توسعه یافته ژاپن، ایالات متحده، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، و کانادا است. حتی برخی از تحلیلگران، عضویت در گروه بریکس را راهی برای مقابله با تحریم کشورهای غربی می‌دانند.

در هر صورت، برای بیان هر گونه اظهار نظر در مورد این گروه، باید وضعیت اقتصادی اعضای آن مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در مورد آینده این گروه بحث کرد.

مقایسه قدرت خرید

در ابتدای تشکیل بریکس، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس (بر اساس برابری قدرت خرید) سهمی کمتر از ۲۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا را داشت. در حالی که سهم گروه G۷ در سال ۲۰۰۱ حدود ۴۳ درصد بود. در سال ۲۰۲۲، سهم گروه بریکس به بیش از ۳۴ درصد رسید و سهم گروه G۷ به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود سهم گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ تقریبا به ۳۵ درصد برسد و سهم گروه G۷ به زیر ۳۰ درصد سقوط کند. یکی از دلایل اصلی سبقت بریکس از G۷ را می‌توان جذب اعضای جدید و همچنین رشد اقتصادی بالای کشوری مانند چین دانست.

با این حال می‌توان نقدی را به این داده‌ها وارد کرد؛ چرا که در این شاخص، مواردی مانند یارانه‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه که قدرت خرید بالاتری را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد نیز محاسبه می‌شود.

برخی از تحلیلگران نیز این محاسبات را قابل قبول نمی‌دانند و معتقدند یارانه‌های دولتی در قالب انرژی و ارز ارزان، باعث می‌شود تا تصویری غیرواقعی از شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود و تولید ناخالص داخلی نتواند وضعیت واقعی تولید کشور را منعکس کند.

نمودار زیر، سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای G۷ و بریکس را بر اساس برابری قدرت خرید از کل تولید ناخالص داخلی دنیا نشان می‌دهد.

سهم از اقتصاد دنیا

در صورتی که برابری قدرت خرید را کنار گذاشته و به سراغ اعداد اسمی برویم، به نتایج متفاوتی می‌رسیم. طبق داده‌های بانک جهانی، سهم تولید ناخالص داخلی گروه بریکس از کل جهان (تنها اعضای اصلی) در سال ۲۰۰۱ که ایده شکل‌گیری آن وجود داشت، تنها ۸.۴ درصد بوده است. این عدد در سال ۲۰۰۶ که این گروه بنیان‌گذاری شد، ۱۱ درصد و در سال ۲۰۰۹ که نخستین اجلاس را برگزار کرد ۱۵ درصد بوده است. همچنین سهم گروه بریکس از تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۲۳ به ۲۴.۵ درصد رسیده است.

در نقطه مقابل، سهم گروه G۷ از کل تولید ناخالص دنیا در سال ۲۰۰۱ برابر با ۶۴.۹ درصد بوده است که در سال ۲۰۲۳ این عدد به ۴۴.۳ درصد رسیده است. دلیل کاهش این سهم نیز رشد قابل توجه کشورهای در حال توسعه مانند چین و سایر کشورهای شرق آسیا بوده است.

بنابراین بر اساس اعداد اسمی و تعدیل نشده، در حال حاضر گروه G۷ همچنان ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد. از سوی دیگر رشد قابل توجه بریکس و داشتن سهم ۲۴ درصدی نیز بر اهمیت این گروه می‌افزاید.

با این حال، چین تا کنون تک ستاره بزرگ بریکس بوده است. در صورتی که چین را از این گروه حذف کنیم، سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی دنیا به ۷ درصد سقوط می‌کند. ایالات متحده نیز نقش بزرگی در گروه G۷ دارد. حذف ایالات متحده سهم این گروه از تولید ناخالص داخلی دنیا را به ۱۸ درصد می‌رساند که همچنان اختلاف بالایی با بریکس دارد.

نمودار زیر سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس و G۷ را از کل تولید ناخالص داخلی دنیا نشان می‌دهد.

نکته: برای بریکس تنها ۵ عضو اصلی آورده شده است.

بررسی سرعت رشد اقتصادی

کند شدن سرعت رشد گروه G۷ و کاهش سهم آن در دنیا دلایل مختلفی دارد اما کاملا طبیعی است. افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، سخت‌تر از کشورهای در حال توسعه است. کشورهای توسعه‌یافته نیز زمانی رشدهای سریعی را تجربه کرده‌اند و اکنون افزایش ارزش افزوده موجود در اقتصاد نسبت به گذشته، نیاز به نوآوری و تکنولوژی بالاتری دارد.

در نقطه مقابل، کشورهای در حال توسعه با توجه به ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده موجود می‌توانند با انجام اصلاحات اقتصادی، برای مدتی رشدهای بسیار سریعی را تجربه کنند. امری که برای کشورهای توسعه‌یافته سخت‌تر است. در واقع هدف از بیان این مسئله این است که رشد اقتصادی سریع این کشورها نشانه‌ای برای افول کشورهای توسعه‌یافته نیست. حال باید کشورهای در حال توسعه توجه کنند تا پس از گذار از دوران توسعه، رشد خود را پایدار نگاه دارند.

آینده بریکس

در آینده نه چندان دور، بریکس پتانسیل‌های بسیار بالایی در جهت رقابت با سایر کشورهای دنیا دارد. افزایش تعداد اعضای این گروه از یک سو و وجود ستاره‌ای مانند هند، می‌تواند آینده درخشانی را برای بریکس رقم بزند. هند کشوری است که تا کنون از فرایند کلی توسعه عقب مانده است. با این حال، پتانسیل‌های بسیار زیادی مانند نیروی کار ارزان، منابع فراوان برای تکنولوژی‌های جدید علی الخصوص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و موقعیت خوب سیاسی، می‌تواند این کشور را در روند رشد انفجاری قرار دهد.

همچنین پتانسیل‌های خاموشی مانند مشارکت زنان در بازار کار این کشور وجود دارد که با افزایش آن و با توجه به تعداد بالای نیروی کار موجود در جامعه می‌تواند بیش از پیش به رشد اقتصادی هند کمک کند.

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته در گروه G۷ به دلایل مختلف با رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم می‌کنند، صندوق بین المللی پول رشد قابل توجهی را برای کشورهای بریکس پیش‌بینی می‌کند. طبق گزارش این مرکز در ماه آپریل، پیش‌بینی می‌شود چین و هند به عنوان ستاره‌های گروه بریکس، رشد اقتصادی به ترتیب ۴.۶ درصدی و ۶.۸ درصدی را در سال ۲۰۲۴ به ثبت برسانند.

البته نگرانی‌هایی نیز در مورد آینده این گروه وجود دارد. علی‌رغم این که چین تا کنون موتور محرکه اقتصادی بریکس بوده است، با این حال نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصادی این کشور و شکست طرح‌های مختلف دولتی، باعث شده تا برخی از تحلیلگران چین را پاشنه آشیل آینده اقتصادی بریکس بدانند. سهم بالای چین از اقتصاد دنیا و این گروه و طرح‌های اقتصادی این کشور که برخی از اقتصاددانان انجام آن را در بلند مدت نتیجه‌بخش نمی‌دانند، باعث شده تا در مورد آینده اقتصادی این کشور ابهاماتی وجود داشته باشد و باعث نگرانی شود.

آینده ایران در بریکس

عضویت در گروه‌های مختلف برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، یک مزیت محسوب می‌شود. علی الخصوص اینکه آن گروه همانند بریکس سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی داشته و ستاره‌های اقتصادی بزرگی مانند چین و هند در آن حضور داشته باشند. به طور قطع چه از نظر تجاری و چه سایر جنبه‌های اقتصادی و سیاسی عضویت در این گروه می‌تواند برای آینده ایران مفید باشد.

با این حال، نباید اصل اقتصادی تجارت با همه در این ماجرا فراموش شود. در واقع بازی اقتصادی و سیاسی در بین طرفین غربی و شرقی، راهی است که ایران می‌تواند با توسل به آن، به بهترین نحو از پتانسیل‌های اقتصادی خود استفاده کند. همانند کاری که در حال حاضر کشورهای هند اندونزی و یا سنگاپور انجام می‌دهند. بازی اقتصادی این کشورها علی‌رغم شرقی بودنشان، توانسته سرمایه‌گذاری‌های خوبی را از کشورهای غربی و شرقی جذب کند و حتی این مناطق را به محلی برای رقابت اقتصادی غرب و شرق تبدیل کند.

در حقیقت، نگاه ایران نباید تنها به غرب یا شرق معطوف باشد بلکه این بازی صحیح اقتصادی و سیاسی با طرفین است که می‌تواند نتیجه مثبتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.