حال و روز بازنشستگان خوش نیست

محمد زاهدی اصل

دوره بازنشستگی به عنوان قسمتی از حیات انسان غالباً قرین با سالمندی است و این بخش از جمعیت کشورمان همواره با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند و حقوق مادی و معنوی آن‌ها با شدت و ضعفی مورد بی‌مهری و کم توجهی دولت‌ها قرار گرفته است. در حمایت از بازنشستگان و تأمین حقوق مادی و معنوی آن‌ها (که غالباً در دوره سالمندی به سر می‌برند) خلاء قانونی وجود ندارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
۱ -در ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری، افزایش‌های مربوط به حقوق و مزایای شاغلان باید شامل بازنشستگان نیز بشود.
۲ – با استناد به ماده ۸۵ همین قانون، بیمه تکمیلی و تسهیلات رفاهی و مزایای نقدی و غیرنفدی شاغلی می‌بایست برای بازنشستگان نیز تسری پیدا کند.
۳ – به موجب ماده ۱۰۴ قانون مذکور، برای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال (تا سقف ۱۰ سال) می‌بایست دو و نیم درصد به مستمری بازنشستگی اضافه شود.
۴ – بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سنواتی شاغلان و بازنشستگان می‌بایست متناسب با تورم باشد. موارد چهارگانه فوق متعلق به قانونی است که می‌بایست از سال ۱۳۸۶ اجرایی می‌شد مضاف بر موارد فوق، موضوع بسیار مهم و عدالت محور همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان همتراز نیز در بند ج از ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده بود، ولی بیش از یکبار در مهر ماه سال ۱۳۹۹، آن هم با تلاش نفس‌گیر نمایندگان تشکل‌های صنفی بازنشستگان و با همراهی رئیس وقت سازمان برنامه (جناب آقای دکتر نوبخت) عملیاتی نشد. جالب‌تر اینکه دولت سیزدهم با شعاره‌های عدالت محور در بهمن ماه ۱۴۰۰، لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت. جناب آقای رئیس جمهور، با توجه به قوانین مذکور، همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان همتراز در سطح ۹۰ درصد، حق مسلم بازنشستگان است، اگر صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف از قبیل ضعف مدیریت، سوءاستفاده از دارایی‌ها عدم شفافیت مالی، تبدیل شدن این صندوق‌ها به حیات خلوت دولت‌ها و…. در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، تاوان آن را نباید بازنشستگان پرداخت کنند.

محاسبات ساده بانکداری به روشنی نشان می‌دهد که اگر دخل و تصرفی در این صندوق‌ها انجام نمی‌گرفت از محل کسورات بازنشستگی و همچنین درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مستمری به مراتب بیشتری نصیب این قشر مظلوم و محروم جامعه می‌گردید، تأسف بارتر اینکه برخی از دولتمردان، بازنشستگان را سربار دولت‌ها معرفی می‌کنند که این رفتار در شأن دولت قانونمند و عدالت محور جنابعالی نیست. جناب آقای رئیس جمهور حضور شما بسیار‌امیدآفرین بود به ویژه اینکه جنابعالی در تبلیغات انتخاباتی خود و همچنین در مناسبت‌های مختلف به دو نکته مهم تأکید کرده‌اید یکی تاسی از مولای متقیان در اداره امور کشور و دیگری عملیاتی کردن قوانین. در رابطه با نکته اول، ‌امیر مؤمنان در حکم خود به مالک (نامه ۵۳ نهج البلاغه) همراه با تأکید، مراقبت از سالمندان(بازنشستگان) را از تکالیف سنگین حکومت معرفی می‌کند و در خصوص نکته دوم نیز با عنایت به قوانین پیش گفته، نیازی به قانون جدید (غیر از قانون دائمی‌سازی همسان‌سازی) نیست و اجرای قوانین نیز از وعده‌های شما می‌باشد.

جنابعالی به خوبی واقف هستید که بازنشستگان، بهترین سال‌های زندگی خود را صرف خدمت به کشور و مردم کرده‌اند و شایسته نیست که در دوره سالمندی در مضیقه باشند، در کشور‌های توسعه یافته، این بخش از جامعه علاوه بر دریافت مستمری کافی، از انواع حمایت‌های مادی و معنوی دیگری نیز برخوردارند آن هم در شرایطی که به جهت فرهنگ حاکم بر این جوامع، غالباً از بار مسئولیت آن‌ها در قبال خانواده و فرزندان کاسته شده است در حالی که در کشور ما، بر اساس عرف جامعه، به مسئولیت بازنشستگان به عنوان بزرگ خانواده افزوده می‌شود که متأسفانه به همین دلیل، اکثریت بازنشستگان برای تأمین زندگی حداقلی خود مجبور به اشتغال مجدد، آن هم در مشاغلی که در شأن آن‌ها نیست، می‌باشند. انتظار و درخواست بازنشستگان از جنابعالی این است که نسبت به اجرایی شدن قوانین ذی‌ربط، به معاونین محترم خود در سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تذکر دهید بخصوص اینکه در قانون بودجه سال جاری نیز به این مهم توجه شده است و تأمین اعتبار آن نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است ضمن اینکه عملیاتی شدن همسان‌سازی در سه نوبت(سه سال) و موضوع محاسبه بر مبنای حقوق و مزایای «خالص» یا «ناخالص» با تعابیر و برداشتهای متفاوت، موجب نگرانی بازنشستگان گردیده است که‌امید است با عنایت و دستور صریح جنابعالی و با پایان دادن به این قبیل بازی‌های نه چندان خوشایند، قاطبه بازنشستگان لشکری و کشوری ازاین دغدغه‌ها رهائی پیدا کنند.
عضو هیئت مؤسس کانون صنفی استادان باز نشسته دانشگاه‌های وزارت عتف