دفاع در محاکم و یا پیشگیری ، در بانک‌ها الویت با کدام است؟ / دکتر احمد ولی‌پور  متخصص حوزه حقوقی و بانکی 

بانک ها در مسیر فعالیت های متعدد و متنوع خود در بخش های مختلف دچار مشکلات و چالش های اجرایی و اداری می گردند که برخی از این موارد در داخل بانک طرح و مرتفع می گردد و برخی دیگر از این مشکلات در نهادهای نظارتی و مراجع قضایی مطرح می شوند، رسیدگی در مراجع قضایی طولانی، پرچالش و دارای ریسک بالای قضایی است و کنترل آن بسیار دشوار می باشد اما اگر مشکلات ، چالشها و ابهام های اداری با پرسش از حوزه حقوقی مرتفع گردد ریسک های قانونی و قضایی توام کاهش می یابد.

الف : دفاع در دعاوی  قضایی

بررسی آمارها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از منابع بانک ها در پرونده های قضایی مطروحه توسط مشتریان،  بلوکه و دچار تطویل رسیدگی می گردد ، این دعاوی معمولا در محاکم تخصصی متفاوت و در سطوح مختلف سازمانی و بخش های مختلف عملیاتی نظیر گروه های ارزی ، اعتباری ، وصول مطالبات ، املاک ، مالی، ساختمان ، تدارکات و …، مطرح و مدیران عالی بانک را درگیر می نماید.

مدیران بانک بواسطه اهمیت و فوریت آرای قضایی، نیازمند تامین کارشناسان حقوقی متخصص و مجربی هستند که با بررسی اسناد و با همکاری واحدهای عملیاتی بانک ، بتوانند دفاع لازم را از منافع بانک به عمل آورند ، قابل ذکر است که این دعاوی علاوه بر آنکه ریسک قضایی وقانونی را درگیر می نماید، بخش عمده ای از توان مدیریت بانکها را نیز مصروف می دارد .

ب- پیشگیری سازمانی :

بررسی آمارهای دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و ایرادهای نهادهای نظارتی و نیز تحلیل پرسش های پرتکرار واحدهای عملیاتی  بیانگر آن است که مدیران بانک در سطوح مختلف سازمانی و واحدهای مختلف عملیاتی نظیر حوزه ارزی ، اعتباری ، وصول مطالبات ، املاک تملیکی ، ساختمان ، تدارکات و … ، چالش های خاص خودشان را دارند و بررسی دقیق تر و موضوعی این موارد نشان می دهد که گاها در مسیر اجرای فعالیت ها مشکلاتی وجود دارد که ناشی از عدم اطلاع همکاران از قوانین ناظر ویا عدم دقت در اجرای صحیح فعالیت ها می باشد

که به منظور کاهش این مشکلات لازم است اقدامات لازم جهت توانمندسازی حقوقی همکاران در سطوح مختلف و در واحدهای متفاوت ، از طریق آموزش های تخصصی و موضوعی، تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات ، تنظیم چک لیست های کنترلی ، بررسی دقیق تر درخواست های مشتریان ، هوشمندسازی مقررات ، پژوهش های موضوعی  و یا … به عمل آید که بی تردید در کاهش ریسک های قانونی و قضایی بسیار موثر خواهد بود

نتیجه گیری :

هرچند بواسطه الزام به حضور و دفاع در محاکم  قضایی ، الویت فعالیت های حقوقی در بانک ها به این امر ضروری اختصای می یابد

اما به منظور شناسایی دلایل طرح دعاوی و فراهم نمودن امکان پیشگیری از دعاوی متعدد و جدید،  بررسی دقیق تر درخواست های مشتريان ، پویاسازی واحدهای مطالعاتی ، آموزشی، اطلاع رسانی ، هوشمندسازی و … بسیار ضروری می باشد.