راه نجات اقتصاد کشور از زبان میرسلیم / گرانی ربطی به کمبود کالا ندارد / ویژه خواران در هر رده ای باید شناسایی شوند

مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس گفت: گرانی ها به کمبود کالا برنمی‌گردد، بلکه ناشی از افزایش نقدینگی است. دولتی که منابع درآمدی کافی ندارد و کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می‌کند، در واقع باعث گرانی ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی می شود و کسری بودجه خود را به بدترین شکل، از جیب مردم، جبران می‌کند.

به گزارش ایران جاب نیوز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهای رفع گرانی‌ها و روش‌های ارتقای ارزش پول ملی کشور، دغدغه‌های مردم به خصوص در زمینه معیشت‌شان ، وضعیت حقوق‌ها به نسبت تورم و وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران را قابل توجه دانست و ادامه داد: ریشه اصلی این نابسامانی در فقیر بودن کشور ما و در کمبود کالاهای ضروری نیست. ریشه اصلی آن در تحریم های ظالمانه علیه ما و در نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیست. ریشه اصلی آن در رشد بداخلاقی و بی‌انصافی بعضی از افراد و کسبه نیست. البته، برخی از این موارد در بروز مشکلات تا حدودی مؤثرند، ولی ریشه اصلی در سقوط ارزش پول ملی است.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در جوامع بشری ابتدایی نیازهای مردم با مبادله تهاتری انجام می‌گرفت؛ یعنی کالا و خدمت با کالا و خدمت مبادله می‌شد. این روش نه دقیق است و نه همواره میسر و آسان. از این رو ابزار واسطه‌ای انتخاب شد که هم مبادلات کالا و خدمات را تسهیل کند و هم امکان ارزش گذاری را به کالاها و خدمات مختلف بدهد. از دیرباز از اجناسی بدان منظور استفاده کرده‌اند به ویژه از فلزات کم یاب و گرانب ها نظیر طلا و نقره، به صورت سکه. پول، همین ابزار واسطه است که خود دارای ارزش است و دیگر کالاها و خدمات با آن مقایسه و ارزش گذاری می‌شوند.

خبرهای مرتبط

حملات سعید جلیلی به دولت‌های پزشکیان و روحانی/ برخی می‌گفتند اگر بخواهیم واکسن بیاوریم باید FATF حل شود/ رشد اقتصادی ۳/۵ درصد در بودجه نگران کننده است

نامه پزشکیان به مجمع تشخیص درباره FATF /مصوبه افزایش قیمت خودرو برای ۱۳ ماه قبل است /حل مشکلات اقتصادی بدون حل تحریم ها ممکن نیست

راهِ سخت پزشکیان برای باز کردن گره FATF در مجمع تشخیص /پالس های نگران کننده آملی لاریجانی درباره پرونده بلاتکلیف مانده CFT و پالرمو

اعتبار سکه به ارزش مالی آن است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تا دو قرن گذشته استفاده از سکه رائج بوده و البته به تدریج به جای استفاده از سکه ها از حواله‌ای که تضمین کننده ارزش سکه ها بوده یعنی اسکناس استفاده شده‌است. اعتبار سکه به ارزش مالی آن است ولی اسکناس یا هر حواله دیگر با تضمین دولت یا صراف اعتبار می یابد و خود به خود ارزشی ندارد، جز بهای ناچیز کاغذ آن. مردم می توانستند با مراجعه به خزانه عمومی یا به صراف، که بعدها بانک‌ها هم بدان اضافه شدند، حواله‌هایی که در دست داشتند نقد کنند یا در معامله با دیگران آن را به گردش بیندازند. در هر حال اعتبار واقعی آن پول به ذخایری بود که پشتوانه آن محسوب می‌شد و همواره قابل نقد کردن بود و تا موقعی که این معادله برقراربود، از بحران پولی خبری نبود.

وی در ادامه با اشاره به نحوه شکل گیری بحران های پولی در طول تاریخ، بیان کرد: در دو جنگ جهانی که در قرن گذشته رخ داد، دولت های متخاصم، براثر هزینه‌های فراوان، مواجه با کمبود مالی شدند و ناچار مبادرت به خلق پول بدون پشتوانه کردند، مثل چاپ اسکناس یا صدور حواله بدون اعتبار، همچون چک بی‌محل، و این انحرافات آشفتگی های متعددی در کشورهای متخاصم و به تبع آنها در برخی از کشورهای دیگر و نیز در معاملات بین کشورها ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای سامان دادن به آن گرفتاری های ناشی ازجنگ‌های جهانی، جامعه بین الملل در ۱۹۴۴ تصمیم گرفت که پول را متکی به پشتوانه طلا کند و هر کشور پول خود را با طلا ارزشگذاری کند و از آن ارزش حمایت نماید.

آمریکا تلاش کرده تا مشکلات اقتصادی خود را به دیگر کشورها منتقل کندوی در ادامه خاطر نشان کرد: این توافق تا ۱۹۷۱ تقریبا ۲۷ سال دوام آورد و نکته بسیار مهم این‌که در مدت آن ۲۷ سال کمترین بحران اقتصادی و آشفتگی پولی در کشورها و در معاملات آنها با یکدیگر رخ‌داده‌است.

میر سلیم اضافه کرد: در سال های پس از دهه ۱۳۵۰، آمریکا که به دلیل رشد اقتصادی سایر کشورهای اروپایی و ژاپن، مواجه با رکود اقتصادی و از دست دادن مقادیر معتنابهی از ذخایر طلای خود، که دوسوم کل ذخایر طلای جهان بود، شده‌ بود با فرمان نیکسون به صورت یک جانبه از ادامه مراعات مفاد توافقنامه سرباز زد و به جای طلا ، دلار را معیار مبادله و سنجش قرارداد، یعنی پول اعتباری را صرف نظر از پشتوانه آن.

وی افزود: دیگر کشورها هم بتدریج توافقنامه را رها کردند و در واقع با این بدعهدی آمریکا نسبت به توافقنامه، مشکلات اقتصادی آمریکا به دیگر کشورها منتقل شد. برای تشریح ساده این موضوع، خوب است آثار پشتوانه نداشتن پول را یادآوری کنم. خلق پول، نظیر چاپ اسکناس بدون پشتوانه، باعث برهم خوردن تعادل عرضه کالاها و خدمات و نقدینگی موجود در جامعه، و در نتیجه افزایش قیمت ها یا گرانی می شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد این گرانی به کمبود کالا برنمی‌گردد، بلکه ناشی از افزایش نقدینگی است. یادآوری می‌کنم که نقدینگی باید متناسب با تولید ناخالص ملی باشد. پس دولتی که منابع درآمدی کافی ندارد و کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می‌کند، در واقع باعث گرانی ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی می شود و کسری بودجه خود را به بدترین شکل، از جیب مردم، جبران می‌کند.

او تصریح کرد که کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تورم است و تورم نیز ، ظالمانه ترین نوع مالیات گرفتن از مردم.

مسائل بازار خودرو به استفاده سرمایه‌ای از این کالا باز می گردد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلف اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه سقوط ارزش پول ملی بر تصمیمات اقتصادی مردم هم اثرمی‌گذارد، بیان کرد: کسانی که پس انداز کرده‌اند، مشاهده می کنند که ارزش پس‌اندازشان با سقوط ارزش پول ملی، کاهش می یابد و به دنبال چاره جویی می‌روند و پس انداز پولی خود را مثلا تبدیل به طلا یا ارز و املاک و مستغلات یا خودرو می کنند و این رفتار به نوبه خود آشفتگی جدید در بازار طلا و ارز و زمین و مسکن و خودرو پدیدار می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: خودرو کالایی مصرفی است و نه سرمایه‌ای. مسائلی که بویژه درباره گرانی خودرو در بازار آزاد در چند سال اخیر شاهد بودیم به استفاده سرمایه‌ای از خودرو برمی‌گردد و نه کمبود شمارگان تولید شده و در نتیجه چاره آن نیز دراصلاح بیماری اقتصاد کلان کشور می‌بود و نه فشار بر افزایش تولید یا تسهیل واردات که نمی توانست بر کاهش قیمت اثربگذارد و اثر هم نگذاشت.

این نماینده پیشین مجلس قاچاق گوشت به کشورهای همسایه، به صورت دام زنده را نیز ناشی از همان پدیده سقوط ارزش پول ملی دانست که آثار آن را امروز شاهدیم.

استفاده از اوراق قرضه راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست

وی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه راه کار مناسبی است یا خیر، بیان کرد: اگر اوراق قرضه به صورت قرض‌الحسنه باشد، چاره بدی نیست، اما اگر باز پرداخت قرض با بهره از پیش تعیین شده باشد، مصداق ربا خواهد شد و دیگر اوراق قرضه نیز راه کار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست، زیرا آن اوراق نوعی کلاه شرعی برای ربا است و خیری در آن نیست.

میرسلیم در ادامه تصریح کرد: در مناسبات اقتصاد بین‌المللی، پس از خروج از توافق بر پایه طلا، آمریکا رکود خود را که موجب کسری بودجه می شود با چاپ دلار بدون پشتوانه جبران می کند و اگر کشوری کالا یا خدمتی را به آمریکا عرضه و صادر کند و متقابلا دلار دریافت کند، آن مبلغ دلار، که متکی به پشتوانه طلا نیست ارزش خود را نسبت به طلا از دست می دهد، چنانکه عملا ارزش طلا در ۲۰ سال گذشته از هر انس طلا برابر با ۳۵ دلار به ۲۷۰۰ دلار افزایش یافته یعنی دلار به همان نسبت سقوط کرده است.

راه نجات اقتصاد کشورها خروج از وابستگی به دلار است

وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا با قلدری و با سیطره دلار بر بازار جهانی، به صورتی ظالمانه و استکباری، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی خود را بر دیگر کشورها تحمیل می‌کند. این عدم تعادل و اجحاف به مانند همان ظالمانه ترین مالیات، نوعی عوارض است که آمریکا از سایر کشورها می‌ستاند و راه نجات ما و سایر کشورها از آن نیز در خروج از وابستگی به دلار است. دلار نباید و نمی‌تواند پشتوانه درست و محکم و سالمی برای ارزش پول ملی کشورها باشد و دولت آمریکا هم می داند که اگر دیگر کشورها خود را از سیطره دلار برهانند چه فاجعه‌ای برای اقتصادش رخ خواهد داد.

میرسلیم در ادامه با اشاره به چگونگی سقوط ارزش ریال در کشور، بیان کرد: طبق قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ هر ریال معادل است با 0.0108055 گرم طلا و در کشور ما مقدار نقدینگی همواره پشتوانه کافی داشته (طلا و جواهرات بانک مرکزی) و تولید طلای سالانه در کشور نیز جوابگوی رشد سالنه تولید ناخالص داخلی است.

وی اضافه کرد: بعلاوه، غیر از نفت و گاز ، معادن سرشار مس و غیره می تواند پشتوانه بسیار محکمی برای پول ملی باشد و وابسته کردن آن به دلار در اواخر دوران طاغوت و وابسته نگاه داشتن آن به دلار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بویژه در شرایطی که مواجه با دشمنی آمریکا و تحریم های ظالمانه بوده‌ایم، باعث شده است که نه تنها از سقوط ارزش دلار متأثر شویم، بعلاوه با عدم جلوگیری از معاملاتی که در داخل کشور با دلار و طلا انجام می‌گیرد و جرم است و نیز با باز گذاشتن راه خروج قاچاق ارز از کشور، با توجه به محدودیت فعلی درآمدهای ارزی، مواجه با سقوط ارزش ریال نسبت به دلار شویم، به طوری که امروز کلا ارزش ریال یک پنجاه‌هزارم ۵۰ سال پیش شده و دمار از روزگار مردم برآورده وسرمایه‌های میهنی را برباد داده است.

باید از ریخت و پاش ارزی در کشور جلوگیری شود

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این که پشتوانه پولی ما محکم است و درآمدهای ارزی نیز کفاف ضروریات را می‌دهد و با توجه به تحریم هایی که بر ما تحمیل شده و آن تحریم ها در حکم جنگ اقتصادی آشکار است ،ما باید با تنظیم دقیق بودجه ارزی ، از ریخت و پاش ارز که می تواند در شرایط عادی تا حدودی قابل دفاع باشد، خود را مصون نگهداریم و با جرأت به سمت تثبیت ارزش پول ملی برویم. بیش از این آینده کشور و سرنوشت مردم شریف ایران را فدای خواسته‌های ناشایست کسانی نکنیم که با ویژه‌خواری و فرصت طلبی در شرایط تحریمی، مشغول پول پاروکردن و درو کردن ثمره زحمات دیگران و سرمایه‌های میهنی اند و به خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور و تضمین آینده غیر مشروع خود ادامه می‌دهند.

میرسلیم در ادامه بیان کرد: هر راه حلی که برای اصلاح وضع نابسامان موجود بکار ببندیم مواجه با مخالفت کسانی خواهدشد که از این شرایط برای خود و خانواده و دوستان خود و به ضرر کشور، سوءاستفاده می‌کنند و قطعا این ویژه‌خواران در مقابل آن خواهند ایستاد و با انواع زد وبند سیاسی وحیله‌های اقتصادی، کارشکنی خواهند کرد.

ویژه خواران در هر رده ای باید شناسایی شوند

میرسلیم در پایان بیان کرد: به خاطر این احتمال سوءاستفاده، ما نباید سرنوشت مردم و کشور را به مخاطره اندازیم و راه پیشرفت میهن خود را مسدود کنیم. آن ویژه‌خواران در هر رده‌ای هستند باید شناسایی شوند و جلوی اقدامات مخربشان گرفته شود، نظیر دیوارکشی در مرزها که با تأخیر شروع شده، ولی با دقت و درایت باید تکمیل شود. بعلاوه این راه حل حتما باید با اقدامات مهم دیگر در زمینه مقابله با فساد تکمیل شود تا زودتر به نتیجه برسد. بنابراین احتمال شکل گرفتن بازار سیاه ارز و قاچاق آن، نباید مانع این جراحی مهم و فوری در اقصاد و در فرآیند پولی کشور شود.