به گزارش خبرنگار ایرنا، مجتبی قهرمانی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست بررسی راهکارهای تسریع جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی، افزود: امروز با تجار نسشت مشترک برگزار شد تا فرآیندی سریع و دقیق برای پرداخت خسارت‌ها طراحی شود.

وی بیان کرد: برای کسانی که پوشش بیمه‌ای دارند، دستور پرداخت سریع صادر شده و آن‌هایی که با چالش بیمه مواجهند، می‌توانند به کارگروه‌های مربوطه مراجعه کنند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: هیچ خسارت‌دیده‌ای بدون جبران باقی نخواهد ماند و در نهایت اگر راه‌حل دیگری نباشد، امکان طرح شکایت قضایی وجود دارد.

احتمال حضور کارگران بدون شناسنامه یا اتباع خارجی در میان مفقودان غیرممکن نیست

رییس‌کل دادگستری هرمزگان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره احتمال حضور کارگران بدون شناسنامه یا اتباع خارجی در میان مفقودان، گفت: بعید است فردی جان‌باخته باشد و خانواده‌اش پیگیر نباشد، اما غیرممکن نیست.

قهرمانی اظهار کرد: از ۱۱ مفقود اولیه، یک مورد در جلسه‌ای که با خانواده‌ها داشتیم، شناسایی شد و این آمار به ۱۰ نفر کاهش یافت که خانواده‌های آن‌ها با پلیس آگاهی در ارتباط اند.

وی درباره آمار تلفات نیز توضیح داد: در ابتدا به دلیل شرایط خاص پیکرها، آمار ۷۰ نفر اعلام شد، اما پس از بررسی‌های پزشکی قانونی، تعداد جانباختگان قطعی ۵۷ نفر تعیین شد که تاکنون ۴۶ پیکر شناسایی و جواز دفن آن‌ها صادر شده و همچنین برای ۶ پیکر دیگر تست DNA انجام شده و نتایج در حال بررسی است.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: به دستور استاندار، کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت مفقودان تشکیل شده و پرونده‌های جنایی برای هر یک از آن‌ها باز شده است تا با استفاده از دوربین‌ها و داده‌های مخابراتی (BTS) هرچه سریع‌تر سرنوشت آن‌ها مشخص شود.

به گزارش ایرنا، انفجار بزرگی حوالی ظهر شنبه، ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس به وقوع پیوست که طبق اعلام رسمی، این حادثه ۵۷ کشته بر جا گذاشت.

مجتمع بندری شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت، ظرفیت جابجایی سالانه ۷۰ میلیون تن بار را دارد.