فرسایش در تامین مواد اولیه، چالش جدی صنعت آذربایجان

نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به دلیل توانمند بودن این استان صنعتی در امر تولید و تعلق ۹۵ درصد از صنایع آن به بخش خصوصی مزیت های ویژه ای در بررسی موانع و مشکلات بخش تولید دارد اما نگاه متمرکز دولت ها، بوروکراسی زائد اداری را سبب شده است که همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی منطقه آذربایجان قرار می گیرد.
به گزارش ایران‌جاب‌نیوز به نقل از عصر آزادی آنلاین؛ یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی روز ۴ بهمن ۱۴۰۳ به ریاست بهرام سرمست و با حضور رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات حوزه حمل و نقل بین‌ المللی در خصوص لغو معافیت پرداخت مالیات سوخت خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به کشور ترکیه و بررسی مشکلات اخذ مجوزهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات صنایع استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد که سفیر ایران در کشور پرتغال مهمان ویژه آن بود.
در این نشست عنوان گردید که بر اساس دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اکثر واحدهای دارای جواز تاسیس یا جواز توسعه‌ای در سال ۱۴۰۳ امکان ثبت سفارش واردات ماشین‌ آلات و دستگاه‌های مورد نیاز را نداشته‌ و این امر در شرایط حساس و تحریم، موجب عدم اشتغال‌ زایی و راکد ماندن واحدهای تولیدی استان شده و خسارات جبران‌ ناپذیری در پی دارد.
در پایان این نشست نیز، از “میثاق‌ نامه حمایت از سرمایه‌ گذاری در آذربایجان‌ شرقی” با حضور مقامات استانی و کشوری رونمایی به عمل آمد تا شاید مقوله حمایت از قشر تاثیرگذاری که از ابتدا موجب توسعه منطقه آذربایجان است جدی و دائمی باشد…

◾️در کشور پرتغال خبری از بوروکراسی اداری نیست

در ابتدای نشست شماره ۱۰۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، سفیر ایران در کشور پرتغال به تشریح نمای کلی از وضعیت اقتصاد این کشور پرداخت و با نشان دادن نقشه راه اقتصادی آن گفت: پرتغال دارای زمین و نیروی کار ارزان بوده و خبری از بوروکراسی اداری نیست و همین امر تجارت با آن را تسهیل می‌ کند.
“سید مجید تفرشی” بر لزوم بهره‌ گیری از ظرفیت و تعامل دوسویه در حوزه‌های کشاورزی، خودرو و اتوبوس‌ سازی، دارو و صنایع غذایی تاکید کرد و افزود: به دلیل تحریم‌ها امکان مستقیم تجارت با این کشور وجود ندارد اما در حال برنامه‌ ریزی برای توسعه تجارت با این کشور هستیم.
وی با بیان اینکه اخذ ویزای اداری و تجاری کشور پرتغال آسان‌ تر از سایر انواع ویزاهاست از فعالان اقتصادی خواست تا از این طریق اقدام کنند و یادآور شد: برای تسریع فرآیندها در حوزه تجارت با این کشور، راه‌ اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و پرتغال و همچنین گروه دوستی ایران و پرتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بر اجرای آنها اهتمام داریم.
تفرشی، زمینه را برای توسعه همکاری در زمینه دانشگاهی، برگزاری جلسات B2B، مباحث محیط زیستی و غیره در سطح دو کشور مساعد دانست و اضافه کرد: فعالان اقتصادی باید فعالیت‌های تجاری خود با این کشور را در قالب پکیج و مجموعه‌ ترکیبی انجام دهند زیرا تجار این کشور علاقه‌ای به واردات یا صادرات اقلام تک‌ محصولی ندارند.

◾️در حمل و نقل مرزی نیاز به اقدامات دیپلماتیک نیست

در بخش دیگری از این نشست، موضوع لغو معافیت پرداخت مالیات سوخت خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به کشور ترکیه مطرح شد که مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی استان به وجود آورده و خسارات سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است و گویا اجرای طرح باک پُر باعث قفل واردات و صادرات در مرزها شده است.
احمد فتاح‌ زاده؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز در این باره گفت: مشکل باک پُر که بیشتر مربوط به مرزهای بازرگان، پلدشت و سِرو می‌شود چالش‌های زیادی برای رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل به وجود آورده و پیشنهاد می کنم تا حل این مشکل، حداقل مرزهای داخل کشور، این جریمه را دریافت نکنند.
رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در مرزهای مشترک ایران با کشور ترکیه گفت: توافق‌نامه‌های بسیار خوبی بین ما و این کشور به‌ خصوص در حوزه حمل و نقل وجود دارد که با از سرگیری مجدد آنها، بخش اعظمی از مشکلات حل می‌‌ شود و نیاز به اقدامات دیپلماتیک نیست.
صادق نامدار؛ مدیرکل گمرکات استان آذربایجان‌ شرقی نیز هدف از اجرای طرح باک پُر را جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها دانست و افزود: مبنای قیمت‌گذاری هزینه مابه‌التفاوت سوخت، نرخ سوخت در کشور مقابل است.

◾️متاسفانه تخصیص ارز در جای صحیح هزینه نمی‌شود

بررسی مشکلات اخذ مجوزهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات صنایع آذربایجان شرقی نیز از جمله بخش های جالب توجه نشست شماره ۱۰۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این خصوص گفت: در حالی که مبالغ هنگفتی برای واردات برخی محصولات غیرضروری از جمله خودورهای چینی، گوشی آیفون و غیره تخصیص می‌یابد اما، واحدهای تولیدی برای واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
“یونس ژائله” با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما تامین ارز نیست بلکه تخصیص ارز است که در جای درست هزینه نمی‌شود افزود: در واقع، بخش خصوصی استان بیش از این تحمل فشارهای وارد شده را ندارند زیرا ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های مالیاتی، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، عدم دسترسی به قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز، پرداخت اقساط بانکی، پرداخت حقوق کارگران و غیره عملاً دست فعالان اقتصادی را بسته است.
یک فعال اقتصادی آذربایجان‌شرقی نیز معتقد است: فرآیند دریافت این کدها ابتدا به صورت سیستمی و در عرض چند ساعت به نتیجه می‌رسید اما در دو سال اخیر به فرآیند فیزیکی تبدیل شده و حداقل باید چهار بار به سازمان صمت و وزارتخانه مراجعه حضوری داشته باشیم.
امیر تقوی افزود: واردات ماشین آلات، وضعیتی پیچیده تر و نامعقول است و نیازمند امضای مسئولان استانی تا وزارتخانه از جمله وزیر هستیم و این فرآیند بیشتر تبدیل به سُفره رشوه شده است زیرا این دو کد هیچگونه ارزش حقوقی ندارند اما شخصیت فعالان اقتصادی برای دریافت آنها بارها تحقیر می‌ شود!
بدین ترتیب، پروسه واردات که شامل ۵ مرحله اخذ مجوزات و کد ثبت سفارش، کد تخصیص ارز، حمل و نقل و لجستیک، ترخیص از گمرک و سامانه‌ها و سازمان‌های پس از ترخیص است دشواری های خود را دارد و گویا در دو سال اخیر فعالان اقتصادی در بحث واردات مواد اولیه مُعطل دو کد ثبت سفارش و تخصیص ارز هستند که به طور میانگین ۱۰۰ الی ۱۲۰ روز برای دریافت آنها زمان لازم است و به فرسایشی شدن پروسه تولید در سطح این استان منجر می گردد.