به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR اظهار کرد: تعداد شاغلین کشور حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفرند که از این تعداد ۱۷ میلیون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ از این ۱۷ میلیون ۱۲ میلیون کارفرما دارند که به معنای خاص همان کارگران یا مزدبگیران محسوب می شوند.

وی افزود: تقریباً در طول پنج سال گذشته به جز یک سال دستمزد کارگران کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است. تنها امسال و سال ۱۴۰۱ بود که دستمزد کارگران بالاتر از تورم افزایش پیدا کرد. بنابراین دستمزدشان از سبد معیشت فاصله گرفته که امیدواریم با ادامه اقدامی که در سال ۱۴۰۳ شد کارگران عزیز بتوانند وضعیت بهتری داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مورد ارتقای مهارت، اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یک تغییر اساسی کرده و در طول نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به کمک آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های خصوصی برنامه‌های متنوعی طراحی شده که ما امیدواریم از طریق این همکاری بین‌بخشی بتوانیم امسال در جهت ارتقای مهارت کارگران یک تحول اساسی را آغاز کنیم.

میدری در ادامه گفت: ساختار تصمیم‌گیری ما جز در تعیین حداقل مزد، دوجانبه‌گراست، یعنی بخش خصوصی و دولت با هم مشارکت دارند که البته بخش خصوصی از این میزان همکاری هم رضایت ندارد؛ اما ما باید بتونیم گفت‌وگوها را سه جانبه بکنیم و حضور بخش کارگری پررنگ‌تر بشود.

وی در پایان تصریح کرد در این جهت احتیاج است که جامعه کارگری ما هم انسجام و توانایی بیشتری داشته باشد، اما باید درهای تصمیم‌گیری را به نفع بخش‌خصوصی و نیز کارگران بازتر کنیم. ان‌شاءالله این کارها صورت خواهد گرفت، بستگی دارد به اراده ما که این اراده وجود دارد و امیدوار هستیم ما بتوانیم این کار را پیش ببریم.