به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، افزایش بی‌ضابطه و بی‌رویه قیمت بازیکنان داخلی در فصل نقل و انتقالات سبب شد فدراسیون فوتبال با افزایش سهمیه بازیکنان خارجی موافقت کند تا قیمت‌ها شکسته شود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال برای فصل آینده لیگ برتر، تیم‌ها می‌تواند ۷+یک بازیکن خارجی جذب کنند. بر این اساس، هر باشگاه می‎‌تواند ۷ بازیکن از هر ملیت و یک بازیکن از ملیت آسیایی را در ترکیب نهایی داشته باشد. سهمیه بازیکنان خارجی در فصل گذشته ۵+ یک بود و برای فصل پیش‌رو ۲ سهمیه اضافه شده است.

افزایش سهمیه خارجی لیگ برتر با توجه به ارقام نجومی وغیرقابل باوری که در فصل نقل وانتقالات مطرح می‌شود، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در این آشفته‌بازار فوتبال کمک کند. به خصوص که در چند هفته گذشته از آغاز فصل جابجایی لیگ برتری‌ها، افشای رقم‎‌های قراردادهای برخی بازیکنان خیلی‌ از اهالی فوتبال را شوکه کرده است.

اگر سال گذشته ارقام ۳۰ تا ۵۰ میلیاردی بالاترین رقم‌هایی بود که به فوتبالیست‌های پرداخت می‌شد، برای فصل آینده با افزایشی ۳ برابری، برای برخی از بازیکنان صحبت از قرارداد ۱۵۰ میلیاردی آن هم تنها یک برای یک فصل است.این ارقام حیرت‌آور در شرایطی است که باشگاه‌های کشورمان با وجود بسته بودن راه‌های درآمدزایی با توجه به وصل بودن به منابع پتروشیمی، بانک و فولاد، ابایی از هزینه کردن چند هزار میلیاردی در طول یک فصل ندارند.

این رقابت ناسالم و وصل بودن تعداد محدودی از تیم‌ها به منابع مالی نامحدود سبب ایجاد یک شکاف بزرگ در بین تیم‌های لیگ برتری شده است. با توجه به افزایش نجومی قراردادها برای فصل پیش‌رو این شکاف بزرگتر هم خواهد شد و می‌تواند رقابت در لیگ فوتبال را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی یکی از تصمیماتی که می‌تواند به کاهش شکاف در لیگ برتر کمک کند، افزایش سهمیه خارجی‌هاست. به خصوص که رقم‌های مطرح شده برای بازیکنان ایرانی چند برابر ارزش واقعی آنهاست. این در شرایطی است که باشگاه‌ها با هزینه‌هایی به مراتب کمتر، می‌توانند بازیکنان باکیفیت‌تر خارجی را جذب کنند.

در این شرایط بدیهی است که بازیکنان داخلی با تحریک از سوی سیستم دلالی که در بین مربیان و مدیران فوتبال هم نفوذ کرده است، نخواهند توانست با قراردادهایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی‌شان با باشگاه‌ها قرارداد ببندند. به خصوص که مدیر آن باشگاه می‌تواند با ارقام یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری که برای برخی بازیکنان داخلی در همین چند روز اخیر پرداخت شده است، چند بازیکن با کیفیت خارجی را به خدمت بگیرد.

البته در بازار نقل و انتقالات تنها در صورتی با افزایش سهمیه خارجی، می‌توان شاهد افت و ریزش قیمت بازیکنان داخلی بود که مدیران باشگاه‌ها از فضای جوسازی سیستم دلالی فاصله بگیرند و به دنبال این باشند که با هر بازیکن به اندازه قیمت واقعی او قرارداد امضا کنند.

در صورت عدم اراده جدی مدیران باشگاه‌های متمول که با وصل بودن به منابع بانکی، پتروشیمی و فولاد، عامل اصلی افزایش چندبرابری قراردادها با فضاسازی سیستم دلالی هستند، نمی‌توان امیدوار بود که افزایش سهمیه بازیکن خارجی تیم‌ها هم بتواند رقم‌های نجومی قراردادها را که به ۱۵۰ میلیارد رسیده است، کاهش بدهد.

به همین خاطر ضروری است که مدیران بالادستی باشگاه‌ها با تدبیری اجازه ندهند مدیران عامل باشگاه‌ها با هدایت مافیای دلالی، قیمت بازیکنان را به صورت بی‌رویه و کاذبی افزایش بدهند.

البته افزایش سهمیه خارجی هم فرصت است و هم تهدید. به خصوص که سیستم دلالی حاکم بر فوتبال، در ۲ دهه اخیر سعی کرده است تا در این زمینه هم خارجی‎‌های بی‌کیفیت را چندبرابر قیمت واقعی‌شان به باشگاه‎‌های ایرانی تحمیل کنند.

یکی از معروف‎‌ترین نمونه‌ها، پائولو روبروتو دی‎‌کارمو بود، بازیکنی که در سال ۸۷ به پرسپولیس پیوست و بعد مشخص شد که او به جای فوتبالیست بودن یک پرنده‌فروش در برزیل است! علاوه بر خطر حضور بازیکنان بی‎‌کیفیت خارجی، شکایت این بازیکنان به فیفا با توجه به تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات‌شان صورت می‌گرفت، سبب شد تا باشگاه‌ها علاوه بر محرومیت از نقل و انتقالات، پول‌های هنگفتی را بابت این شکایت‌ها پرداخت کنند.

البته از سال ۱۴۰۰ با توجه به آیین‌نامه جدید فدراسیون فوتبال درباره جذب بازیکنان خارجی بر اساس چارچوب‌های تعیین شده، تلاش شد که از حضور خارجی‌های بی‌کیفیت که با تلاش سیستم دلالی به دنبال حضور در تیم‌های ایرانی هستند، کاسته شود.

با وجود چنین تهدیدهایی که جذب بازیکنان خارجی می‌تواند به همراه داشته باشد، باید باشگاه‌ها با درس گرفتن از اتفاقات ۲ دهه اخیر در قرارداد با خارجی‌ها کیفی‌تر و باتجربه‌تر عمل کنند تا هم بتوانند قیمت‌های کاذب بازیکنان داخلی را بشکنند و هم سطح کیفی لیگ با حضور خارجی‌های باکیفیت بالاتر برود.