معاون سازمان توسعه تجارت: ۱۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور وجود دارد

به گزارش ایرنا، محمدصادق قناد زاده روز شنبه در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: تاکنون تلاش‌ها برای اصلاح این نرخ موفق نبوده و در واقع حول یک دور باطل حرکت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: سیاست های بانک مرکزی بایستی به سمت تجاری‌سازی نرخ ارز حرکت کند تا این ارز وارد کشور شود؛ در واقع برخی کشورها نیز سیاست های سختی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود می گذارند.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما نیز بایستی ابتدا مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای صادرکننده اصلاح و تعهدات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با این نرخ تامین کنیم و در این زمینه نمی توان وارد سیاست تکلیفی شد.

کاهش ۲۶ درصدی بازگشت ارز

وی یادآور شد: سال گذشته باوجود اینکه ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ما رشد کرد اما ۲۶ درصد بازگشت ارز ما کمتر بود، حتی سخت گیری ها و سامانه هایی برای بازگشت ارز ایجاد کردیم اما رفع تعهد ارزی نتیجه برعکس داد.

قنادزاده گفت: اشکال سامانه در سال گذشته این بود که فرایند اخذ ارز در اختیار بانک مرکزی نبود که نمی توانست به آن ورود کند و برای بهبود نظارت سامانه ای ایجاد و مقرر شد که تمامی فرایندها از سیستم بانکی اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در واقع چند نرخی بودن ارز ریشه اصلی مشکلات بعدی از جمله بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اجاره کارت‌های بازرگانی است؛ خطر دیگر فرار از حالت رسمی و شفاف و رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان معتبر و خوشنام است که این صادرکنندگان باید یا کار صادرات را کنار بگذارند یا خلاف کنند.

این مسئول یادآور شد: رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته از آبان متوقف شد و مجموعه اقدامات بانک مرکزی صادرات را کاهش داد که رشد کارت های اجاره ای را رقم زد و با این سیاست ها اهداف دولت محقق نشد.

وی افزود: چند راهکار گذاشتیم که این مسأله را حل کنیم؛ در این زمینه سیاست های سلبی یک طرفه نمی‌تواند جریان یک طرفه که براساس منفعت شکل گرفته را عوض کند.

قنادزاده در ادامه با اشاره به همکاری قوه قضاییه در جلسات گفت: اعمال محدودیت اثر خوبی بر تجارت نمی گذارد و در رفع تعهدات ارزی موثر نیست بلکه باعث می شود بازرگانان خوشنام ما از صحنه خارج شوند.

وی تصریح کرد: فعال شدن تالار معاملاتی بانک مرکزی چهار روش را برای رفع تعهد فعالان افتصادی قرار داده و بانک در آن نقش ناظر را دارد اما در سامانه های قبلی تجار خودشان خرید و فروش می کردند.

اختصاص امتیاز صادراتی

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موضوع بعدی امتیاز صادراتی است که حلقه مفقوده ما به شمار می رود و در این زمینه یک مصوبه ای توسط دولت ابلاغ و سازمان توسعه تجارت متولی ایجاد امتیاز صادراتی شد که صادرکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب امتیاز صادراتی دریافت خواهد کرد؛ این موضوع باعث ایجاد انگیزه در صادرات می شود.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را خریداری می کند و این سامانه در ادامه باعث رفع تعهدات ارزی و محدود کردن کارت های اجاره ای می شود که اجرای آن را در گام نخست برای بازرگانان غیر تولیدی گذاشتیم.

استفاده از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا

قنادزاده اضافه کرد: در بخش های ترویجی و مسایل بین المللی نیز بسته حمایتی ابلاغ شده که بسیاری از گرفتاری های فعالان اقتصادی را در ۳۷ بند پاسخ می دهد و در حوزه بین الملل یک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را داریم که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه کشور به شمار می رود؛ این موافقتنامه بین کشورهایی با یکهزار و ۴۰۰ میلیارد دلار بازار قرار دارد و به لحاظ سیاسی و اقتصادی می تواند به مبادلات تجاری ما کمک کند اما به صورت خاص در استان ها مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: از این ظرفیت حتما در استان کرمان استفاده شود زیرا موافقتنامه ای جامع است که صرف اقتصادی نیست و تمامی فعالیت های ایران، روسیه، قزاقستان و سایر کشورها در آن موجود است و نیاز دارد کار ویژه ای در این بخش انجام شود.

کرمان هاب تجارت خشکبار کشور شود

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان ها را در بخش کشوری و کالایی بسته بندی می کنیم و کرمان در بخش خشکبار، کشاورزی و صنایع بزرگ می تواند هاب تعدادی از کشورها و گروه ها قرار گیرد؛ در این خصوص بسته های تکمیلی، هیات های تجاری، نمایشگاه های تخصصی، پایانه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات را در کرمان پایه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: آمایش کالا را به صورت کشوری در استان ها ایجاد کنیم زیرا ظرفیت های هر استان به صورت منطقه ای فرصت ویژه ای در این حوزه ایجاد می کند.

قنادزاده با بیان اینکه دیپلماسی تجاری اقتصاد استان را تقویت می کند گفت: توزیع بین المللی با سرپرستی استاندار کرمان ارتقا یابد و استاندار در راس هیاتی به کشورها سفر کند تا تجارت ارزی با کشورهای حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان توسعه یابد و مزیت های استان معرفی شود.

وی افزود: سال گذشته به ابتکار سازمان توسعه و تجارت تهاتر خشکبار با خودروسازان اتفاق افتاد و ۲.۵ میلیارد دلار صادرات خشکبار در کشور داشتیم که شرکت ها ضمن صادرات توانستند ارز خود را با قیمت واقعی بفروشند لذا جا دارد که تمامی ظرفیت های کشاورزی استان در این بخش فعال شود.

این مسئول ادامه داد: تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی داریم که بر این اساس تسهیلاتی با حمایت بانک ها برای حوزه تجارت اختصاص خواهد یافت که در این زمینه چهار همت اعتبار صندوق توسعه ملی و معادل آن منابع بانک ها برای تسهیلات حوزه صادرات ایجاد می شود و توصیه می کنیم استان کرمان از این ظرفیت استفاده کند.

ارزش صادرات کرمان یک دهم واردات است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور محسوب می شود اما اقلام صادراتی کرمان، بازارهای هدف و حتی صادرکنندگان کرمان تکراری هستند.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: معتقدم که صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن این استان نیست و به‌راحتی می توان میزان صادرات استان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است عنوان کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده مناسبی برای استان ندارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ادامه داد: براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است، درحالی که به‌راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، ما پنج کریدور اصلی جهانی در ایران داریم که از این میزان تعداد سه مورد در استان کرمان قرار دارند اما مشکلاتی همچون لجستیک، ساختار حمل و نقل، حضور نیافتن شرکت های ملی و بین المللی در استان به‌شدت احساس می شود.

طبیب زاده با بیان اینکه هدف ما تولید صادرات‌محور است، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.

طرح ۱۰۴۰۵۰

وی افزود: همچنین اجرای طرح ۱۰۴۰۵۰ به معنای صادرات ۱۰میلیارد دلاری به ۴۰ کشور هدف و ۵۰ کالای صادراتی به عنوان یک شعار آرمانی در صدر امور برنامه کرمان برفراز قرار گیرد و به عنوان یک هدف قابل وصول، ضمن ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، ارزش افزوده کالاها را بالا ببرد.

طبیب زاده با اشاره به ضرورت حرکت جدی در حوزه توسعه صادرات کرمان گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای راه اندازی شود، شرایط صادرات استان کرمان تسهیل می شود.

معضلی به نام صادرات از گمرکات سایر استان ها

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست با اشاره به دلایل صادرات کالاهای استان از گمرکات سایر استان ها گفت: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.

به گزارش ایرنا همچنین در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان کرمان به بیان مشکلات خود به‌ویژه در بخش صادرات و واردات پرداختند.