یوسف کاووسی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» عواقب حمایت بانک مرکزی از بورس را بررسی کرد: حمایت بانک مرکزی از بورس عواقب خوبی برای بانک‌ها ندارد/ عامل بی‌ثباتی بورس تنش‌های سیاسی است

به گزارش تجارت نیوز، 

پس از آنکه بورس تهران در هفته‌های گذشته، ریزشی چشمگیر پیدا کرد و شاخص کل بورس کانال دو میلیون واحدی را از دست داد، جلسه‌ای در شورای عالی بورس با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برای حمایت از سهامداران برگزار شد که نتیجه آن مداخله بانک مرکزی در بازار سهام برای حمایت از بورس بود.

بعد از این جلسه، بانک مرکزی در روز 24 مردادماه اعلام کرد از طریق سه سیاست، یعنی تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی از سوی بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی، انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی و اعطای ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی، از بورس حمایت می‌کند. این سیاست‌های حمایتی، با تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز نیز ادامه پیدا کرد.

بانک مرکزی در حالی به کمک بازار سرمایه آمده که شواهد نشان می‌دهند شبکه بانکی خود با چالش‌های بسیاری مواجه است. از همین روی، این نگرانی وجود دارد که این سیاست‌ها باعث تضعیف بانک‌ها و اقتصاد کلان کشور شود. یوسف کاووسی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با نجارت‌نیوز به بررسی این موضوع پرداخته است.

بازگشت بانک مرکزی از سیاست‌های اشتباه

کاووسی در ابتدا توضیح داد: «اگر بانک مرکزی پیش از این می‌توانسته از بورس حمایت کند اما نکرده است، به نوعی ترک فعل کرده و این ترک فعل، جرم است. اما اگر بانک مرکزی، پیش از این نمی‌توانسته از بورس حمایت کند، از این پس هم نخواهد توانست.»

او ادامه داد: «بحث دیگر هم برگشت از سیاست‌های غلط است. یکی از سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آن است که این اجازه به صنایع داده شده تا صادرات داشته باشند و ارز خود را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشند. این تصمیم نشان‌دهنده بازگشت بانک مرکزی از سیاست تثبیت و اعتراف به اشتباه بودن این سیاست است.»

او افزود: «سیاست‌گذار با سیاست تثبیت، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده نهایی را بیش از یک سال آزار داد. هدف از اخذ این سیاست، ارزان‌تر شدن کالایی بود که به دست مصرف‌کننده می‌رسید اما این برنامه شکست خورد.»

تورم تا پایان سال به کجا می‌رسد؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه به اثر این سیاست‌های اشتباه بر تورم اشاره کرد و گفت: «بررسی آمار و ارقام چهار ماه اول سال نشان می‌دهد نرخ تورم حدود ۱۱.۵ درصد در طول این مدت افزایش پیدا کرده است. با فرض ثبات این شرایط و با توجه به اینکه تا پایان سال، سه بازه چهارماهه دیگر وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد تا پایان سال نرخ تورم به حدود  ۳۶ یا 37 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر دولت ۸٠٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تاثیر این کسری نیز خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. به‌علاوه بحث ناترازی انرژی و تصمیماتی که برای قیمت سوخت باید گرفته شود نیز روی نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.»

عواقب حمایت بانک مرکزی از بورس

کاووسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این وضعیت قصد حمایت از بورس را دارد، در پاسخ به این سوال که شیوه و منابع این حمایت چیست توضیح داد: «اگر بانک مرکزی بخواهد پول تزریق کند باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانک‌ها را ملزم به ورود به بورس و خرید سهام در این بازار کند، به آنها فشار وارد می‌شود. در این شرایط ممکن است زد و بندهایی نیز صورت گیرد. به طوری که بانک‌ها برای خرید سهام یک شرکت خاص از آن شرکت باج‌خواهی کنند.»

فشار سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی بر دوش بانک‌ها

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سیاست‌های تکلیفی دولت که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده توضیح داد: «از طرف دیگر، تکالیف مهمی بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود. بررسی اتفاقاتی که در رابطه با نهضت ملی مسکن رخ داده است نشان می‌دهد در سال گذشته بانک‌ها مکلف بودند که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان پول به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. حالا اگر بانک‌ها این مبلغ را اختصاص ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند که تاکنون حدود 220 هزار میلیارد تومان جریمه برای بانک‌ها صادر شده است.»

او افزود: «به‌علاوه بانک‌ها مجبورند برای ازدواج، فرزندآوری، اجاره مسکن و بسیاری از موارد دیگر وام پرداخت کنند اما سوال این است که منابع این تسهیلات کجاست؟ آن هم در شرایطی که مردم پول خود را تنها به صورت موقت در بانک نگهداری می‌کنند تا در زمان مناسب، آن را به بازارهای سودده منتقل کنند.»

او همچنین اظهار کرد: «اگر بانک می‌توانست سپرده‌های بلندمدت جذب کند، می‌توانست روی آنها حساب کند. اما با ناامیدی موجود در اقتصاد و سرمایه‌گذاری، کسی جرات سپرده‌گذاری طولانی‌مدت در بانک را ندارد. زیرا می‌داند که قدرت خرید این پول کاهش خواهد یافت.»

نمی‌توان اسم این اقدامات بانک مرکزی را حمایت گذاشت

کاووسی در ادامه گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تصریح کرد: «در مجموع نمی‌توان اسم این اقدامات بانک مرکزی را حمایت گذاشت؛ زیرا محدود، مقرراتی، تکلیفی و با تصمیمات غیرکارشناسی است. هنگامی که تصمیمات غیرکارشناسی باشند، بانک‌ها می‌توانند به روش‌های قانونی مختلف، آنها را دور بزنند و نظام نظارتی بانک مرکزی نیز نمی‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد. بانک یک بنگاهی مالی است که باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و سودده باشد. در نتیجه، این سیاست‌های حمایتی عواقب خوبی برای بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی تحت فشار این تصمیمات را اتخاذ می‌کند.»

بازار سهام یک بازار سیاسی است

او همچنین ادامه داد: «بازار سهام یک بازار اقتصادی نیست؛ بلکه بازاری سیاسی است. از روز اول روی کار آمدن دولت چهاردهم، به دلایلی مثل ترور اسماعیل هنیه و کابینه دولت، بی‌ثباتی بازار افزایش پیدا کرده است. وقتی این بی‌ثباتی وجود دارد، نمی‌توان با تزریق پول بازار را جمع کرد. در حال حاضر شاخص به سال 1399 بازگشته و ارزش دلاری بورس نیز تقریباً یک‌سوم شده است.»

او اضافه کرد: «این در حالی است که شرکت‌های بورسی ارزش بالایی دارند اما تنش و التهابات سیاسی از یک سو و مسائل درون بازار مثل درزهای اطلاعاتی و سوءمدیریت‌ها باعث ایجاد شرایط کنونی شده است. پس این اتفاق نه‌تنها برای شبکه بانکی مضر است و باعث بی‌اعتباری بانک مرکزی می‌شود، بلکه برای مردم نیز تورم به دنبال دارد.»

اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «یکی دیگر از عواقب حمایت اخیر بانک مرکزی از بورس، ایجاد ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور است. کشور در حال حاضر ثبات داخلی ندارد، وزرای دولت جدید مشخص نشده‌اند و وزرای دولت قبل که هنوز سر کار هستند، علاقه‌ای به انجام کار ندارند و حتی دوست دارند تصمیماتی گرفته شود که ناکارآمد باشد.»

او افزود: «این فشارها به شبکه بانکی، خود را در جای دیگری نشان خواهند داد که باید نگران این موضوع بود. در حال حاضر مسائلی از جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و انرژی مطرح است. اینجاست که اگر سیاست‎‌های غلطی اتفاق افتاده، باید اصلاح شود.»

کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: «امروزه اوضاع اقتصادی به‌شدت وخیم است و اصلاح این شرایط نیازمند هماهنگی در سطح حاکمیت و مدیران اقتصادی است. حتماً باید این هماهنگی به وجود آید تا بتوان کشتی پردردسر اقتصاد ایران را به ساحل رساند.»