بررسی های این‌ نهاد نظارتی نشان می دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.

همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده اند.

دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای متخلفین، در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌ها و همچنین برقراری عدالت، رعایت ضریب افزایش حقوق بر اساس ضریب مصوب سالانه و همچنین ارائه مستندات در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها را متذکر شد.