آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به گلایه‌های مردم از وام‌های میلیاردی کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته بیش از 91 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در سطح کشور شاهد صف‌های طولانی دریافت وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن هستیم و اینکه آیا با وجود نارضایتی مردم پرداخت این وام‌ها به مدیران و کارکنان از محل سپرده‌ها مشکل شرعی یا قانونی ندارد؟ اظهار داشت: در مورد مسائل بانکی در کنار سایر اصول بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید در توزیع تسهیلات عدالت مبنا باشد.

وی ادامه داد: مبنای عدالت در توزیع تسهیلات یک موضوع درباره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است باید به تناسب ظرفیتی که برای تولید دارند به آنها تسهیلات داده شود. بنابراین اگر بانکی به افراد یا مجموعه‌هایی تسهیلات ارایه می‌کند باید عادلانه و متناسب با ظرفیت طرف باشد. اما درباره قرض‌الحسنه‌ها باید نیاز و توان بازپرداخت‌ها مبنای توزیع تسهیلات باشد و قرض‌الحسنه باید به افرادی پرداخت شود که نیازمند است نه کسی مستغنی است و البته این وام هم باید بر اساس اولویت نیازها پرداخت شود.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اطلاعات نشان می‌دهد وام‌های قرض‌الحسنه که به خانواده‌های کم درآمد جامعه پرداخت شده تقریبا نکول ندارد یعنی بازگشت این وام به طور صورت کامل و مسلم بوده‌ است. برعکس این مساله را در مورد تامین مالی‌های کلان و درشت برای بنگاه‌های حقوقی و بزرگ می‌بینیم که متاسقانه خیلی با بازگشت همراه نیست.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که چه کسی تشخیص می‌دهد که عدالت برای توزیع تسهیلات با کارکنان شبکه بانکی است یا عموم مردم؟ افزود: به هر حال در توزیع منابع باید عدالت رعایت شود و این تشخیص بر عهده مدیران بالاتر است. البته پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی به دستورالعمل نیاز دارد.

وی با بیان اینکه قاعدتا در این باره باید هیات عالی بانک مرکزی یا همان شورای عالی پول و اعتبار سابق به این موضوع ورود کند و در این هیات باید درباره وام کارکان یا مدیران بانکی مقررات گذاری کنند، تاکید کرد: ارایه تسهیلاتی تحت عنوان قرض‌الحسنه به کارکنان بانکی به جا است چراکه این افراد هم به تسهیلات نیاز دارند و از آنجایی که کارکنان بانکی با پول مردم کار می‌کنند و با پول‌های هنگفتی سر و کار دارند، باید نیازهای مالی آنها تامین شود تا دچار انحراف عملکرد نشوند و اختلاسی انجام نگیرد. اما نکته منبع این تسهیلات است و معتقدم باید منبع وام‌های قرض‌الحسنه که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود باید از محل منابع خود بانک باشد و نه سپرده‌های مردمی.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: از محل پس‌اندازهای مردمی باید به سایر مردم تسهیلات و وام ارایه شود. بانک‌ها خودشان نقدینگی و سرمایه دارند نباید این سرمایه‌ها را به فعالیت‌هایی با همراه سود در اولویت قرار دهند بلکه باید این نقدینگی‌ها برای پرداخت وام به کارکنان بانکی در اولویت قرار بگیرد.

مصباحی مقدم ادامه داد: اما به هر حتما باید در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) سقفی برای پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکی تعیین شود تا مدیران برای خود از منابع عمومی مردم خاصه خرج کنند و این شایسته یک نظام صالح نیست.