مرور ۳۵ سال مدیریت سیستان و بلوچستان؛ شرط تداوم انتصاب مدیران اهل سنت چیست؟

یک کارشناس مسائل جنوب شرق کشور با ابراز امیدواری به کاهش رویدادهای تلخ امنیتی می‌گوید: اگر شاخص‌های مختلف توسعه در این دوره بهبود پیدا کند، انگیزه تداوم مدیریت این استان توسط برادران اهل سنت و قوم بلوچ افزایش خواهدیافت و در غیر این صورت ممکن است دولت‌های آینده رغبتی به استفاده از استاندار بومی نداشته

کد خبر : 6967
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۹
مرور ۳۵ سال مدیریت سیستان و بلوچستان؛ شرط تداوم انتصاب مدیران اهل سنت چیست؟

یک کارشناس مسائل جنوب شرق کشور با ابراز امیدواری به کاهش رویدادهای تلخ امنیتی می‌گوید: اگر شاخص‌های مختلف توسعه در این دوره بهبود پیدا کند، انگیزه تداوم مدیریت این استان توسط برادران اهل سنت و قوم بلوچ افزایش خواهدیافت و در غیر این صورت ممکن است دولت‌های آینده رغبتی به استفاده از استاندار بومی نداشته باشند.

بعد از انتصاب یک استاندار اهل سنت در کردستان، در سیستان و بلوچستان هم استانداری از برادران اهل تسنن منصوب و صبح امروز با حضور وزیر کشور معارفه شد.

انتصاب یک مدیر باتجربه از قوم بلوچ و اهل سنت، هم با استقبال مردم استان سیستان و بلوچستان روبرو شده و هم در افکار عمومی نشانگر عمل کردن مسعود پزشکیان به وعده بکارگیری بخشهای مختلف جامعه دانسته شده، اما این انتصاب تا چه حد می‌تواند در بهبود زخم‌های کهنه این استان موثر باشد؟

دکتر «حمید یزدانیان» مشاور پیشین استاندار سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا به بررسی سریع انتصاب و عملکرد استانداران منصوب شده در دولت‌های پنجم تا سیزدهم بعد از انقلاب پرداخته و نیز به بررسی چشم‌انداز و پیامدهای انتصاب استاندار جدید در این استان پرداخته است.

مرور ۳۵ سال مدیریت سیستان و بلوچستان؛ شرط تداوم انتصاب مدیران اهل سنت چیست؟

 

ایرنا: در دوره‌های گذشته، رویکرد استانداران دولت‌های مختلف به توسعه استان سیستان و بلوچستان چگونه بوده و تعامل آنها با طیف‌های قومی و مذهبی استان چه نتایجی داشته است؟

در هر دوره مدیریتی استان سیستان و بلوچستان، رویکردی غالب بوده و تلاش‌هایی برای توسعه این استان انجام شده که البته نگاه جامع و تعامل منطقی با اقشار مختلف، لازمه بهبود شاخص‌های توسعه این استان است.

در هر دوره مدیریتی استان سیستان و بلوچستان، رویکردی غالب بوده و تلاش‌هایی برای توسعه این استان انجام شده که البته نگاه جامع و تعامل منطقی با اقشار مختلف، لازمه بهبود شاخص‌های توسعه این استان است.

در دوره دولت سازندگی که آقایان حجتی و جهانبخش استاندار بودند، رویکرد عمرانی و اقتصادی غالب بود. از آن زمان توجه به برادران اهل سنت کم کم افزایش یافت و سمت‌های محدود مدیریتی به برخی از تحصیل‌کردگان اهل سنت داده شد و رویکرد تعامل مناسب‌تر با برخی علمای اهل سنت شکل گرفت.

در دوره اصلاحات رویکرد غالب استاندار وقت، بیشتر سیاسی و تعامل حداکثری با بزرگان اهل سنت بود. با این حال برخی معتقد بودند در این روند ارتباط و تعامل افراط‌ شده و همین باعث اختلاف میان امام جمعه اهل تشیع و بخشی از نیروها با استاندار شد.

البته از ویژگی‌های این دوره، پیگیری جدی مسائل استان در پایتخت و دریافت بودجه و حمایت برای استان بود. در دولت دوم اصلاحات، مدیریت عالی استان این روند را تعدیل کرد، اما قوت کمتری در جذب حمایت مرکز داشت.

احساس تبعیض، زمینه ساز ناامنی است

در دولت نهم با وجود انتصاب استاندار بومی(شیعه سیستانی)، متاسفانه اختلافات قومی، قبیله‌ای و مذهبی تشدید شد و طبق آمار، با وجود انجام فعالیت‌های عمرانی قابل قبول، در این دوره ناامنی‌ها شدت گرفت. جدا از عوامل خارجی موثر بر امنیت، در بخش عوامل داخلی، مواردی همچون فقر، بیکاری، محرومیت و به ویژه احساس تبعیض، زمینه‌ساز ناامنی می‌شوند و به نظر می‌رسد احساس تبعیض و کاهش استفاده از نخبگان و متخصصان اهل سنت، در این دوره باعث رشد ناامنی شد.

جمعیت استان سیستان و بلوچستان از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

جمعیت استان سیستان و بلوچستان از سه بخش بلوچ و اهل سنت، سیستانی (در پنج شهر شمالی) و غیربومی (شامل یزدی، بیرجندی، کرمانی و…) تشکیل شده که استاندار و مدیران عالی استان باید نگاهی پدرانه به همه این طیف‌ها داشته باشند. در دولت دهم یک بلوچ شیعه استاندار شد که هرچند در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی، اقدامات زیادی انجام نشد اما با کاهش احساس تبعیض، ناامنی‌ها تا اندازه‌ای کاهش یافت.

معتقدم ایشان در انتصاب معاونان عمرانی، اقتصادی، امنیتی، انتظامی و سیاسی، اجتماعی همه طیف‌های استان سیستان و بلوچستان شامل سیستانی، بلوچ و غیربومی را دخیل کند و در انتصاب مدیران کل استان نیز به این تنوع قومی توجه داشته باشددر دولت یازدهم و دوازدهم، ارتباطی منطقی با برادران اهل سنت برقرار بود و شاهد ناامنی‌های زیادی نبودیم. اما در سال ۱۴۰۰ اتفاق عجیبی افتاد. پیش از انتخابات، تیم شهید رئیسی رایزنی‌هایی با علمای اهل سنت داشتند و علما نیز در رویدادی کم‌سابقه از شهید رئیسی حمایت کردند؛ اما بعد از انتخابات، تصور بر این بود که به وعده‌های انتخاباتی عمل نشد و نه تنها استفاده از مدیران اهل سنت بیشتر نشد، بلکه برخی از مدیران اهل سنت استان نیز کنار گذاشته شدند. استاندار تحت فشارهای مرکز و برخی گروه‌های سیاسی تغییراتی در استان انجام داد که رای‌دهندگان از اهل سنت به دولت اصولگرا را نادم و پشیمان کرد. به عنوان نمونه نماینده اسبق اهل سنت استان که دانشیار، معاون پیشین استاندار از ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان، عزل و یک شیعه غیر هیئت علمی و فاقد سابقه دانشگاهی جانشین او شد.

روشن است که چنین اقداماتی نارضایتی و احساس تبعیض را افزایش می‌دهد. معتقدم همین موارد در شکل‌گیری ناامنی‌ها در سال ۱۴۰۱ زاهدان هم موثر بود و در ادامه عدم برخورد لازم با عوامل دخیل در آن رویداد، نارضایتی‌ها را افزایش داد.

انتصاب استاندار جدید چه نتایجی به همراه دارد و چگونه می‌تواند باعث بهبود توسعه و امنیت منطقه شود؟

انتصاب آقای «منصور بیجار» به عنوان یک بومی بلوچ و اهل سنت، اتفاق بسیار خوبی است. ایشان پیش از این معاون عمرانی استاندار بوده و علاوه بر اینکه بلوچ و اهل سنت است، مورد اعتماد گروه‌های اصولگرا و اعتدالگرا، نیروهای امنیتی و همچنین علمای اهل سنت است. معتقدم ایشان در انتصاب معاونانش، شامل معاون عمرانی، اقتصادی، امنیتی، انتظامی و سیاسی، اجتماعی همه طیف‌های استان سیستان و بلوچستان شامل سیستانی، بلوچ و غیربومی را دخیل کند و در انتصاب مدیران کل استان نیز به این تنوع قومی توجه داشته باشد.

همچنین با توجه به اینکه سابقه و رویکرد اصلی وی عمرانی است، رویکردهای اقتصادی، سیاسی امنیتی و فرهنگی اجتماعی را نیز با کمک معاونانی قوی و اهل تعامل استفاده کند تا خلأ‌های موجود در استان پر شود.

شرط تداوم انتصاب مدیران اهل سنت

اکنون که نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده و برای نخستین‌بار، سکان مدیریت استان استراتژیک سیستان و بلوچستان را به یکی از برادران اهل سنت سپرده، هموطنان اهل سنت استان باید توجه داشته باشند که اگر شاخص‌های مختلف توسعه اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در این دوره بهبود پیدا کند، انگیزه تداوم مدیریت این استان توسط برادران اهل سنت و قوم بلوچ افزایش خواهد یافت.

در عین حال اگر شاخص‌های توسعه‌ای و به ویژه امنیت که بستر اصلی توسعه است، در این دوره مدیریتی مناسب نباشد، امکان دارد دولت‌های آینده تمایلی به استفاده از استاندار بومی نداشته باشند.

برداشت من این است که با این انتصاب مثبت، رویدادهای امنیتی کاهش خواهد یافت زیرا علما و سران قبایل و طوایف، اگر انگیزه کافی داشته باشند، می‌توانند تا حدود زیادی عوامل ناامنی را کنترل کنند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.